بازگشت
اوضاع مهاجرين افغانستان
بقلم حامد شفايي بقلم حامد شفايي

تاريخچه مهاجرت افغانها

مهاجرت افغانها به خارج از کشور بيشتر متاثر از اوضاع سياسي افغانستان بوده است. هنوز تحقيقات علمي دقيق صورت نگرفته است که اولين بار افغانها کي و برای چه به خارج از کشورشان مهاجرت کردند، التبه بعضي از مورخين اولين مهاجرين افغاني را گروه کوچکي از افغانها به استرليا گفته اند که گويا بدلايل غير سياسي به آنجا مهاجرت کردند و گفته مي شود که هنوز نسل آنها در استرليا باقي اند. اما اولين مهاجرين سياسي  کشور ما را مهاجرت هزاره ها پس از کشتار بيرحمانه توسط امير عبد الرحمان خان در آغاز دهه 1890 عيسوی تشکيل مي دهد که بنا بر کتاب سراج التواريخ %62 جمعيت هزاره ها از بين برده شد و همچنين به اجبار از مناطق زندگي شان کوشانده شدند و بسياری شان به خارج از کشور فرار نمودند. در اين جنگ که مي توان آنرا نسل کشي گفت، دهها هزار هزاره به هندوستان، ايران و آسيای مرکزی مجبور به مهاجرت شدند که خاوريهای مشهد و هزاره های کويته از نسل همين مهاجران اند.

 

پس از نسل کشي هزاره ها و مهاجرت شان به خارج از کشور، گسترده ترين مهاجرت افغانها به خارج از کشور  در قرن بيست با اشغال افغانستان توسط قوای اتحاد جماهير شوروی سابق در سال 1978 عيسوی شروع شد که تا هنوز هم ادامه دارد. دليل مهاجرت افغانها در سه دهه ای اخير مداخلات مستقيم و غير مستقيم کشورهای خارجي در امور داخلي افغانستان بوده است که بر اثر اين مداخلات و جنگهای پي در پي، افغانستان تبديل به خاکستر آتش سياستهای بلوک شرق و غرب شد. افغانها در طي اين سه دهه جنگ و کشتار به کشورهای زيادی مهاجرت کرده اند. کشورهايي که مردم ما به آنها مهاجرت کرده اند بنحوی از انحا در امور افغانستان دخالت داشته اند و آنها مسبب بد بختي و آوارگي ملت مظلوم و شريف افغانستان شده اند. اکثر افغانها به پاکستان و ايران و ممالک اتحاد شوروی سابق و کشورهای غربي مهاجرت کرده اند که بيشتر دولتهای اين کشورها دست شان تا بيخ در ويراني و تباهي کشور ما دخيل بوده اند، لذا کشورهايي که در امور سياسي و نظامي و اقتصادی افغانستان در اين سه دهه سهم داشته اند و باعث  آوارگي مردم ما شده اند، بايد تحمل مهاجرت اين ملت مظلوم و مسيبت ديده را نيز داشته باشند و با آنها بر اساس قوانين پناهندگي و اعلاميه جهاني حقوق بشر بر خورد شايسته و انساني کنند. متاسفانه  تاکنون حقوق اساسي مهاجرين افغانستان در خارج از کشور نقض گرديده است. در زمان حاکميت رژيم طرفدار اتحاد جماهيری شوری سابق، يکي از انگيزه های مهم مهاجرت مردم ما، مخالفت با دولت حاکم و اشغال افغانستان توسط قوای شوروی بود. لذا دولت افغانستان نمي توانست  و يا نمي خواست از حقوق مهاجران افغاني در خارج از کشور حمايت کند و همچنين گروههای مجاهدين که مخالف دولت بودند و از ميان مهاجرين تشکيل يافته بودند، بدليل وابستگي شان به کشورهای مقيم، نمي توانستند از حقوق مهاجرين دفاع کنند. لذا مهاجرين مظلوم ما در خارج از کشور که اغلب در ايران و پاکستان بسر مي بردند حقوق انساني شان نقض مي گرديد و با آنها رفتار غير اسلامي و انساني صورت مي گرفت.

 

دليل نقض حقوق مهاجرين ما نداشتن دولت دلسوز در افغانستان بود، حالا که به انتخاب مردم و حمايت جامعه جهاني افغانستان دارای دولت ملي و دموکراتيک است، ميليونها مهاجر ما توقع دارند تا دولت افغانستان از حقوق اتباع خود در خارج از کشور حمايت و دفاع کند. اين انتظار، مطابق به ماده سي و نهم  قانون اساسي افغانستان و نيز بر اساس حقوق و وجايب ملت و دولت مي باشد.

 

سياست دولت در عودت آبرومندانه ای مهاجرين

مي توان گفت افغانستان تا کنون بيشترين رقم مهاجر را در بين کشورهای جهان داشته است. از مجموع 22 ميليون مهاجر جهان، در حدود چهار تا پنج ميليون نفر را مهاجرين افغانستان تشکيل ميدهند. رسيدگي به امور مهاجرين و ايجاد زمينه های عودت داوطلبانه ی مهاجرين از وظايف و کارهای اساسي و مهم دولت افغانستان و جامعه ی بين المللي مي باشد. عودت مهاجرين بايد بر اساس منافع ملي افغانستان و با در نظر داشت توانائيها و امکانات دولت افغانستان و اوضاع کشور باشد تا مهاجران ستمديده ای ما آبرومندانه بطور داوطلبانه به کشور شان عودت کنند. با توجه به اين مسايل، سياست دولت افغانستان و جامعه ی بين المللي در رابطه با مهاجرين افغانستان و بازگشت آنها، چگونه و بر چه معيارهای بوده است؟ آيا سياست دولت در امور مهاجرين تا کنون درست و سنجيده بوده است؟ آيا دولت توانايي ارائه خدمات لازم را به مهاجريني که به وطن بازگشته اند داشته است؟ آيا قرارداد های دولت افغانستان با دولتهای ميزبان برای بازگشت مهاجرين افغان به کشور شان بر اساس منافع ملي و خواست ميليونها مهاجر افغان بوده است؟ بر خورد کشورهايي که برای عودت به اصطلاح داوطلبانه مهاجرين با دولت افغانستان قرار داد امضا کرده اند، با مهاجرين ما چگونه بوده است؟ آيا واقعا عودت مهاجرين ما داوطلبانه بوده است؟ نگاه شود به وضعيت مهاجرين افغان در ايران که دولت آنکشور چگونه اين قرار داد را که عنوان بازگشت داوطلبانه را با خود يدک مي کند در انظار دپيلماتهای افغانستان در ايران و کارمندان سازمان ملل، اجرا کرده است؟ نگاه شود به اوضاع مهاجرين افغان در اروپا  که کشورهای اروپايي ادعا دارند که اساس تمام امور کارها و تصاميم شان را احترام به ارزشهای انساني و اعلاميه جهاني حقوق بشر تشکيل مي دهد و چگونه اين اروپائيان متمدن با افغانهای مهاجر بر خورد مي کنند. ما دردهای خويش را به کي بگوييم و از کي انتظار کمک و دفاع از حقوق خويش را داشته باشيم؟ ماده سي و نهم قانون اساسي افغانستان مي گويد: " دولت افغانستان  از حقوق اتباع خود در خارج حمايت مي کند." چگونه دولت ما از حقوق اتباع خود حمايت کرده است!؟

 

 

وضعيت مهاجرين افغان در اروپا

قبل از آغاز اين بحث، بايد بگويم که مهاجرين افغاني در اروپا محصول تحولات چهار دوره ی سياسي در افغانستان اند، دوره ی اشغال افغانستان توسط قوای شوروی سابق و حکومت حزب دموکراتيک خلق، دوره ی مجاهدين، دوره ی طالبان و دوره ی حکومت حاضر.

 

پس از وقايع تروريستي 11 سپتمبر و بمگذاريها در انگلستان و اسپانيا که گفته مي شود عوامل آنها بنيادگرايان اسلامي بوده اند،همچنين تشديد جنگها در عراق، افغانستان و سوماليا توسط تندروان اسلامي و شبکه ی القاعده؛ سياست پناهندگي اتحاديه اروپا در برابر کل مسلمانان و بخصوص سه مليت افغاني، عراقي و سوماليايي تغيير کرد و مسايل امنيتي تاثير زيادی بر روی سياست پناهندگي اين کشورها گذاشته است. هراس اروپا از مسلمانان و مخصوصا بنيادگرايان اسلامي هر روز گسترده تر و آشکارتر مي شود. شايد يکي از دلايل اصلي تاخير و بهانه جويي در پذيرش کشور ترکيه به اتحاديه اروپا نيز همين موضوع باشد. از طرف ديگر نقش کليسا در سياست اتحاديه اروپا در مورد مسلمانان برجسته تر مي شود. نا گفته نبايد گذاشت که کليسای کاتوليک در برخي از کشورهای  بزرگ اتحاديه اروپا که تقريبا سياست کلي اتحاديه اروپا را تعيين مي کنند قابل توجه است.

 

 

چرا اروپا مهاجر مي پذيرد؟

پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 که در ماده چهارده آن به حق پناهندگي اشاره شده است و اساس سياست پناهندگي را اين اعلاميه تشکيل مي دهد، در سال 1951 قرار داد بين المللي به امضا رسيد که بنام " کنوانسيون    1951 جنيف" مشهور است. مطابق به اين معاهده کشورهايي که با سازمان ملل متحد قرار داد پذيرش مهاجر را مي بندند موظف اند تا کساني را که در اين معاهده پناهنده تعريف شده است بحيث مهاجر بپذيرند. بر اساس اين کنوانسيون پناهنده کسي است که بدلايل سياسي، نژادی و مذهبي در کشورش امنيت جاني نداشته باشد و بازگشت آنها  به کشورشان خطر شکنجه و زندان را در پي داشته باشد. بعدها تعديلات جزئي در اين قانون بوجود آمد و مقاوله ها و صورتجلاتي به آن اضافه شد و اما اين سه اصل پذيرش پناهندگي همچنان پا برجاست و هنوز هم کشورهای جهان بر اساس اين معاهده پناهنده مي پذيرند. کساني که بدلايل اقتصادی و اجتماعي اقدام به مهاجرت مي کنند، قانونا شامل پناهندگي نمي شوند، ولي بعضي کشورها بر اساس ملاحظات بشر دوستانه و احترام به حقوق بشر و با توجه به نيازمندی کشورشان به نيروی کار،مهاجرين اقتصادی و اجتماعي را نيز مي پذيرند. اينها زير بنای حقوقي مهاجرت را تشکيل مي دهند؛ اما در حقيقت، سياست پناهندگي هر کشور را منافع ملي آنکشور تعيين مي کند. پذيرش پناهنده بخصوص نسل جوان بنفع اروپا است. زيرا در جنگ جهاني دوم که حدود 55 ميليون انسان متاسفانه در جنگها کشته شدند، بيشتر شان اروپايي بودند. پس از جنگ، اروپا نياز به بازسازی داشت و بعضي از کشورهای اروپايي نيروی کار مهاجر را از کشورهای جهان سوم آوردند که نمونه آن ترکان در آلمان و الجزائيريها در فرانسه اند. پس از جنگ، ممالک اروپايي کوشيدند که خانواده ها نوزادان بيشتری بدنيا بياورند تا کمبود نيروی انساني از دست رفته شان را جبران کنند.  مطابق به تحقيقات اجتماعي، کشورهايي که سياست تولد بيشتر نوزاد را بطور مقطعي و موقت به اجرا در آوردند، آنها در آينده ی نزديک شديدا با کمبود نيروی کار مواجه اند، زيرا نوزادان تولد يافته پس از جنگ جهاني دوم بخشي از قوای کار جامعه ی اروپا را تشکيل مي دهند که رو به تقاعد و بازنشستگي گام مي نهند و با توجه به اينکه ميزان مرگ و مير دراکثر کشورهای اروپايي بيشتر از تولد طفل مي باشد، لذا بالانس جمعيت رو به نزول است و کمبود اين نيرو تنها از راه پذيرش مهاجر و آوردن نيروی کار امکان پذير مي باشد. به اين خاطر محققين علوم اجتماعي مي دانند که اروپا اصولا به مهاجر ضرورت داشته  و مهاجر به نفع جامعه ی اروپا است.

 

پناهنده  يا پناهجو

اين دو کلمه شايد برای اکثر ما افغانها زياد آشنا نباشند. پناهنده کسي است که بنا بر تعريف معاهده ی 1951جنيف بحيث پناهنده سياسي پذيرفته شود. اين نوع پناهنده ها از دو طريق پذيرفته مي شوند.

راه اول:

اول پناهنده ی سهميه ای که هر کشور مطابق قرار دادش با سازمان ملل از طريق کميساريای عالي پناهندگي ملل متحد مي پذيرند. اينها اگر سياسي باشند يا نباشند وقتي از طرف سازمان ملل معرفي شدند امتياز سياسي را دارند.  ليست اين پناهندگان پس از قبولي از سوی سازمان ملل متحد، به کشورهای مختلف داده مي شود و نمايندگان کشورهای مهاجر پذير برای ديدن مهاجرين با آنها مصاحبه مي کنند و بعد از آن پذيرش صورت مي گيرد. يعني اينکه آنها مطابق به معيارها و منافع خودشان در چهار چوب قرار داد با سازمان ملل متحد بصورت خوش کرده  و گلچين مهاجر مي گيرند که هم قرارداد شان را با سازمان ملل متحد عملي بسازند و هم خواستهای خودشان را در انتخاب مهاجر بر آورده کنند. پس از حملات 11 سپتمبر و وحشت کشورهای غربي از تروريزم، در تيم چند نفری نمايندگان کشورهای غربي برای انتخاب مهاجر، يک نفر پوليس امنيتي ضد تروريسم اين کشورها نيز احتمالا شامل مي باشد که نظر او در انتخاب مهاجر بسيار تآثير دارد، اين را من زماني که با وزير کار فنلند که بخاطر پذيرش مهاجرين افغاني ملاقات کردم متوجه شدم. کشور فنلند تا آخر سال ميلادی 2007 رياست شش ماهه ی اتحاديه اروپا را برعهده داشت و وزارت کار مسئوليت پذيرش پناهندگان سهميه ای را  برعهده دارد. خانم تاريا فلاتوف که وزير کار فنلند از حزب سوسيال دموکرات مي باشد و طرفدار مهاجرين است، از برخورد وزارت امور داخله کشورش ناراض بود و يک مشاور عاليرتبه آن وزارت که خودش  در جمع هيئت فنلندی برای پذيرش مهاجر بود با اشاره به ترکيب اعضای تيم پذيرش، نارضايتي اش را از حضور مامور امنيتي در تيم اظهار داشت. 

راه دوم:

 راه دوم داخل شدن قبل از پذيرش است. اين گروه پناهجوياني است که بطور غير قانوني اغلب با استفاده از قاچاقبر و مصرف پولهای گزاف وارد کشورهای پناهنده پذير مي شوند و در خواست پناهندگي مي دهند. آنها پس از مصاحبه های متعدد سر نوشت شان معلوم مي شود که پذيرفته مي شوند يا نه، اگر پذيرفته شوند، با چه امتياز و درجه ی. اين پناهجويان  بسيار شان اندک در گرفتن پناهندگي سياسي دارند. بنا بر آمار و تحقيقات انجام شده حدود پنج درصد از پناهجوياني که ابتدا داخل يک کشور شده و در خواست پناهندگي داده اند، موفق به کسب پناهندگي سياسي شده اند. اخذ پناهندگي سياسي نياز به کيس و در خواستيه قوی و آگاهي از قوانين پناهندگي دارد. چنانچه از امتياز پناهندگي سياسي بر خورد دار نشوند بنا به بدلايل امنيتي و يا ملاحظات حقوق بشری قبول مي شوند که بيشتر افغانها از اين نوع امتياز پناهندگي بر خوردار اند.

 

تحقيقات اجتماعي نشان مي دهند که بيشتر از نصف پناهجوياني که بطور غير قانوني وارد کشورهای اروپايي مي شوند از کشوری به کشور ديگر سر گردانند و اغلب شان با معاهده ای بنام "دوبلين"  بر مي خورند و مانند  يک توپ فوتبال از يک کشور به کشور ديگر خواسته و يا نا خواسته شوت مي شوند و سالها بي سر نوشت در ممالک مختلف مي گردند که متاسفانه بيشتر افغانها نيز شامل اين گروه مي شوند. اين تيپ از مهاجرين اکثر شان در کشورهای مختلف اثر انگشت دارند و مجبورند بخاطر قبولي، بخت شان را بيازمايند و به هرکشوريکه داخل مي شوند، نام و سن و مسير راه خود را حقيقي ندهند. لذا يک نفر از خود چهره ی دارای هويتهای مختلف ارائه مي کند که اين خود بهانه ای به مسئولان امنيتي کشورهای اروپايي مي دهد. در سالهای اخير کشورهای اروپايي کوشيده اند تا در امور مهاجرين سياست و همکاری نزديک داشته باشند. لذا پوليس هر کشوری اروپايي براحتي مي توانند از طريق اثر انگشت و عکس معلومات لازم را در مورد پناهجويان سرگردان بيابند و موفق شوند مسير  راهها و اقامتگاهها  و مشخصات پناهچويان را بدست آورند. پناهجوياني که در چندين کشور بخاطر قبولي شان مشخصات خود را متفاوت داده اند و هيچ سندی هويتي قانوني نيز همراه ندارند و يا در تهيه آن مشکل دارند، سئوال مهمي را برای مامورين امنيتي کشورهای پناهنده پذير خلق مي کند که شخص پناهنده واقعا کي است و هويت حقيقي او چيست؟ اين يکي از دلايل  سختگيری در پذيرش اين نوع پناهنده ها بوده است که نتوانسته اند هويتي را که ادعا داشته اند ثابت کنند و از طرف ديگر در اين شرايط که کشورهای غربي سخت از شبکه ی القاعده و بنيادگرايان اسلامي وحشت دارند، روی اين پناهجويان چند هويتي و فاقد مدرک به ديده ای مشکوک مي بينند، که در بين شان تعداد زيادی از افغانها نيز مي باشند.

 

از طرف ديگر مطابق به معاهده ی دوبلين، هر پناهجو وقتي به قلمروی يکي از کشورهايي که اين قرارداد را امضا کرده است، وارد شود، ابتدا او بايد از آنکشور تقاضای پناهندگي کند و در آنجا بماند. لذا اگر کسي از يونان به ايتاليا بيايد و در خواست پناهندگي کند، چنانچه اتياليا بفهمد که او از يونان آمده، او را مطابق به قرارداد دوبلين پس به يونان اخراج مي کند، که البته پيش از اخراج با مسئولين مربوطه در يونان هماهنگي لازم انجام مي گيرد. نگارنده مهاجرين زيادی را مشاهده کردم که از يونان يعني جنوب اروپا تا کشور فنلند که در شمال اروپا قرار دارد، رسيده اند و ساليان درازی را سرگردان از کشوری به کشور ديگر گذرانده اند و واقعا دلم برای شان مي سوزد که چنين قرباني ندانم کاری خودشان و سياست پناهندگي اروپاييان شده اند. دليل اين نا بساماني و مشکلات دو چيز است، اول اينکه پناهجويان اکثرا" از اصول و قوانين پناهندگي بي خبرند و تقاضای  آنها با قوانين پناهندگي مطابقت نمي کنند و يا از معاهدات چون معاهده ی دوبلين اطلاع ندارند. دوم اينکه سياست پذيرش پناهندگي اروپا تغيير کرده و دشوارتراز گذشته شده است. مثلا در بعضي کشورها افغانها را بهيچوجه قبول نمي کنند در حاليکه در بين افغانها بدون شک کساني اند که تقاضايشان شامل پناهندگي سياسي مي شوند، يک موضوع ديگر را نيز نبايد ناديده گرفت و آن اينکه پوليس کشورهای اروپايي بطور درست به معاهدات عقد شده احترام ندارند، مثلا، پناهجويان مي گويند که پوليس يونان و يا آلمان اثر انگشت آنها را گرفته و بدون گرفتن درخواست پناهندگي شان آنها را در سرک (خيابان) رها کرده اند و گفته اند که شما در اينجا هيچ شانس قبولي نداريد، برود به کشور ديگر که اين خود خلاف اصول پناهندگي سازمان ملل و خلاف معاهده ای دوبلين مي باشد و پوليس خود زمينه ی سرگرداني مهاجرين را آگاهانه مهيا مي سازد که در حقيقت نقض حقوق بين الملل و حقوق بشر است.

 

يک موضوع مهم ديگر تغييرات پيش آمده در اصل معني و مفهوم پناهندگي است. کنوانسيون 1951جنيف پس از جنگ جهاني دوم بوجود آمد که جهان تازه از جنگ جهاني دوم آرام شده بود و در آن زمان پناهنده از افريقا و آسيا و امريکای لاتين در اروپا وجود نداشت. حالا اگر پناهنده ها را بطور عموم نگوييم با قاطعيت مي توان گفت که اکثريت پناهندگان از افريقا و آسيا و امريکای لاتين اند. در اين قاره ها دموکراسي بندرت وجود دارد و ديکتاتوران و حکام خود کامه تا مي توانند جنايت مي کنند و انسان مي کشند و وقتي که سقوط کردند به کشورهای غربي فرار کرده و در خواست پناهندگي سياسي مي دهند و فوری از حق پناهندگي سياسي بر خور دار مي شوند، چونکه در حکومت مقام بالای را داشته و سياستمدار و جنرال و پوليس بوده است. هيچ سئوال نمي شود که چگونه انسان بوده و چرا مهاجرت کرده است. از همين کشورها وقتي که قربانيان واقعي اين ديکتاتوران يعني کساني بر آنها ظلم شده و هستي و دارايي شان را از دست داده و نيمه جان خود را به کشورهای غربي مي رسانند و تقاضای پناهندگي پناهندگي مي کنند بحيث پناهنده پذيرفته نمي شوند، زيرا متقاضي يک شهروند عادي بوده و پست جنرالي و وزيری را نداشته است و با اينکه گردباد سياسي اورا آواره کرده ولي چون پست بالا در حکومت نداشته سياسي گفته نمي شود. اين قانون قابل اصلاح است و بايد مطابق به زمان و شرايط پيش آمده و حقايق موجود تغيير کند و حق مظلوم را به ظالم ندهند.

 

 


قرار داد دولت افغانستان با سازمان ملل و بعضي دولتها، برای عودت مهاجرين افغانستان

در سالهای اخير دولت افغانستان با سازمان ملل متحد و بعضي کشورهايي که در آنجا مهاجر افغاني بسر مي برند قراردادهای را بخاطر عودت مهاجرين افغاني امضا نموده است. البته گفته مي شود  که در اين قرار دادها تاکيد بر باز گشت داوطلبانه شده است ، در هر صورت چه داوطلبانه و چه اجباری در عمل فرق چنداني نداشته است و اکثر کشورها کوشيده اند که به مهاجرين  فشار وارد کنند و آنها را مجبور به اخراج کنند که نمونه روشن آن در کشور ايران است که بسيار با جديت و غير انساني و نمونه ملايمتر آن در بعضي کشورهای اروپايي مانند دانمارک، انگلستان، آلمان، اتريش، هلند ...، است که عنوان داوطلبانه حکم اجباری را بخود گرفته است و در هيچ يک از اين کشورها اصل داوطلبانه بودن عودت، رعايت نشده است.

 

 

چرا و برای چه و بر اساس کدام نفع ملي و با چه توانائي و امکاني دولت اقدام به خواستن مهاجرين کرده است؟

هر شهروند کشورما بنا بر قانون اساسي افغانستان حق خارج شدن از کشور و داخل شدن به افغانستان را دارد. يعني دولت هيچ نيازی به بستن قرار داد برای عودت داوطلبانه ی مهاجرين ندارد. بدون قرار داد، قانون اساسي اين حق را به هر افغاني داده است تا هر وقتي که اراده کند مي تواند به کشورش باز گردد؛ لذا لزومي ندارد که در اين زمينه قرار داد بسته شود و در پسوند آن برای فريب مردم شرط داوطلبانه بودن بازگشت قيد شود و در عمل بطور اجباری اخراج گردند.

 

دولت افغانستان بايد سياست بازگشت مهاجرين اتباع خودش را بر اساس منافع ملي و عودت آبرومندانه و داوطلبانه آنها تنظيم کند. اين چهار تا پنج ميليون مهاجر موجود يکباره مهاجرت نکرده اند و درطي قريب به سه دهه مهاجر شده اند، از طرف ديگر خارج شدن از کشور مشکلي را برای دولت افغانستان نداشته است، ولي آمدن شان بسيار امکانات و آمادگي زيادی را لازم دارد. پس از سقوط رژيم طالبان و ايجاد يک دولت ملي، صدها هزار مهاجر ما به وطن باز گشتند، ولي دولت نتوانست به آنها کمک و رسيدگي کند وآنها با انواع از مشکلات در داخل افغانستان رو برو شدند و بلاخره اکثر آنها دو باره راه مهاجرت را در پيش گرفته اند. امنيت، تهيه مسکن، يافتن کار، مسايل تحصيلي و درماني، از ضروري ترين چيزهای اند که مهاجرين به آنها  احتياج دارند و بنا بر گزارشات، اکثر مهاجرين عودت يافته از حمايتهای اوليه لازم بر خور دار نشده اند. دولت واقعا ضعيف عمل کرده است. بار مشکلات دولت آنقدر زياد بوده است که تقريبا مشکل مهاجرين فراموش شده است. با اين وضعيت چرا دولت اقدام به امضای قرار داد و خواستن مهاجرين مي کند؟ چرا دولت افغانستان وقتي که بر مهاجرين در خارج از کشور ظلم مي شود عکس العملي را نشان نمي دهد، مثلا در کشور ايران اعلان شده است که استخدام کارگر افغاني به کار جرم مي باشد و هر کسي که افغاني را کار بدهد بايد جريمه گزافي را به دولت بدهد. دو ميليون مهاجر افغاني در ايران چگونه تامين زندگي کنند، ماداميکه حق کار را نداشته باشند؟ گرفتن مجوز کار فقط برای کساني که اقامت رسمي دارند و آنهم با پرداخت 70 هزار تومان برای يک مجوز کار موقت، مثلا يک کسي که در کارهای ساختماني کار مي کند چند روز يا نهايت چند هفته بيشتر کارش دوام نمي کند و بايد چند روز دواندگي کند که مجوز بگيرد و پول هنگفتي را نيز بدهد.از طرف ديگر بسياری از مشاغل سالهاست که بطور تبعيض آميز برای افغانها منع بوده است. اينها همه خلاف قوانين پناهندگي و نقض حقوق بشر است، اما صدای افغاني بيچاره بجای نمي رسد.

 

با اين نوع فشارها که کاملا تبعيض آميز و خلاف اساسي ترين حقوق مهاجرين و موازين انساني و اسلامي و اخلاق و عواطف بشری مي باشد مهاجرين هيچ چاره ای ندارند جز اينکه به کشورشان برگردند و يا اينکه دست به جرم و جنايت بزنند تا زنده بمانند. دفاع از حقوق اين مهاجرين مطابق به ماده سي و نهم قانون اساسي افغانستان وظيفه ی دولت است.

  

منطقي و سودمند آن است که دولت افغانستان عودت مهاجرين را در يک پروسه طولاني مطابق به امکانات و آمادگي اش زمان بندی کند و طبق توان و پلان خود با همکاری سازمان ملل متحد و جامعه بين المللي ظرفيت بندی نمايد. ابتدا برای مهاجرين طبق پلان بازسازی، در مناطق مختلف کشور که امن است شهرک بسازد و در اين شهرکها در حد ضرورت چيزهای ضروري مانند خانه، دکان، مکتب، کودکستان، شفاخانه، ادارات دولتي، اماکن ورزشي، مسجد و غيره  بسازد و بعد از آن اقدام به خواستن تعداد معيني از مهاجرين و جابجايي آنها و دادن کار به آنان نمايد. از نيروی اين تعداد از عودت کنندگان در توسعه همان شهرک و يا ساختن شهرکهای جديد استفاده شود تا زمينه های کار و مصروفيت برای آنها فراهم گردد و پروسه بازسازی نيز پيش برود.

 

دولت نبايد مهاجريني را که در کشورهای غني بسر مي برند دعوت به بازگشت کند، اين بنفع افغانستان نيست. اول مهاجريني را که در کشورهای همسايه ی افغانستان در شرايط بسيار بد اقتصادی و اجتماعي و روحي بسر مي برند در ليست بگيرد و آنها را بتدريج کم کم  پذيرش کند. يقينا  پروسه ی  بازگشت و اسکان ميليونها مهاجر افغان از کشورهای همجوار افغانستان ساليان طولاني را در بر خواهد گرفت. تا آنوقت مهاجريني که در کشورهای غربي بسر مي برند مي توانند فرصت بيابند تا از محيط و امکانات وسيع اين کشورها استفاده نموده و کار و تحصيل کنند و وقتي که به وطن شان باز مي گردند از لحاظ اقتصادی و علمي و هنری کمک بزرگي به افغانستان خواهند بود. لذا پذيرفتن خواستهای کشورهای غربي مبني بر بازگشت افغانها به کشورشان، پاليسي نادرست و خلاف منافع ملي افغانستان است، افغانهای مقيم اروپا مي توانند نقش بسيار مهمي در وضعيت اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي افغانستان با داشتن نيروی متخصص از بين مهاجرين افغاني کشورهای غربي داشته باشد. دولت بايد در بازگشت مهاجرين افغاني از کشورهای غربي سنجش منطقي و درست داشته باشد.

 

چگونه مي توان از اخراج اين مهاجرين جلوگيری کرد؟

پاسخ به اين سئوال کمي دشوار است. نياز به اين است که سياست دولت در امور مهاجرين چيست و چه نوع قرادادهايي را در مورد مهاجرين منعقد کرده است. حقوق دانان با ديدن متن قرار داد و بررسي  آنها با  قوانين پناهندگي و با در نظر داشت اوضاع افغانستان و تغييرات پيش آمده  پس از امضای قرار داد مي توانند راههای  بيرون رفت از آن را بيابند. نگارنده که خود کم و بيش با مسايل حقوقي و سياسي سر و کار داشته ام و چند سالي نيز مي شود که در امور مهاجرين واز جمله کمک به هموطنان عزيزم مصروف بوده ام بر اين باورم که دولت افغانستان مي تواند از اخراج مهاجرين به افغانستان جلوگيری کند، حتي اگر قراردادی هم بسته باشد. موضوع مهاجرين با خيلي از مسايل ديگر فرق مي کند، زيرا بستگي به اوضاع امنيتي افغانستان دارد. هيچ پناهنده ی را نمي توان به کشوری پس فرستاد که وضع امنيتي آن خراب باشد. از طرف ديگر هر مهاجر مشکل خصوصي خود را دارد. نبايد همه را يکسان بدون بررسي دقيق تقاضاهای هر فرد، اخراج کرد. افغانستان در گذشته و در همين حالا نقض حقوق بشر دارد. اکثر کساني که در گذشته حقوق بشر را در افغانستان نقض کرده اند در قوای سه گانه ای دولت جابجا شده اند. اغلب اينها هنوز هم دست به نقض حقوق بشر مي زنند. بررسي مشکلات مهاجرين در سالهای اخير نشان مي دهند که بيشتر مهاجران دهه اخير با اين ناقضين حقوق بشر که شاهرکهای اساسي دولت را با چنگ و دندان در اختيار گرفته اند مشکل داشته اند و جان شان از سوی آنها تهديد مي شده است. لذا از لحاظ حقوقي نمي توان اين مهاجران را اخراج کرد، حتي اگر در خواست پناهندگي آنها پذيرفته نشده باشد. مشکل عدم پذيرش افغانها در کشورهای غربي مخصوصا در کشورهای اروپايي اين است که اينها چنانچه ذکر شد از بنيادگرايان اسلامي و بويژه سازمان القاعده که ريشه عميق در افغانستان دوانده است مي ترسند و سازمانهای استخباراتي اروپا به اين باورند که القاعده تلاش دارد تا نيروهای خود را به نقاط حساس جهان منجمله به اروپا انتقال دهد و استفاده از راه پناهندگي مي تواند يکي از شيوه های آسان آن باشد. لهذا از افغانها ترس دارند و متآسفانه  دود آتش القاعده و طالبان همه ی مردم ما را آزار مي دهد.

 

با توجه به تمام مسايل ، در مورد بازگشت مهاجرين افغاني بنظر من حرف آخر را دولت افغانستان مي بزند و اگر " نه" بگويد هيچ دولت غربي مهاجر افغاني را به افغانستان بازگردانده نمي تواند. برای نه گفتن، افغانستان راههای زيادی را مي تواند پيدا کند. لااقل نه گفتن افغانستان بطور موقت مي تواند از اخراج افغانهاجلوگيری کند. بعنوان مثال وضع امنيتي افغانستان و عدم امکانات مي توانند بهانه های خوبي باشند. اين در حاليست که چند روز قبل مسئول اتحاديه اروپا در افغانستان و سفير کشور آلمان در يک کنفرانس مطبوعاتي گفتند که اوضاع امنيتي افغانستان خوب نيست و حتي کابل را نا امن تعريف کردند. گزارش ديدبان حقوق بشر و گروه نظارت بر بحران بين المللي در گزارشات شان که همزمان با اجلاس برلين در اواخر ماه جنوری امسال پخش شد، دولت افغانستان و جامعه ی بين المللي را در عملي ساختن سه هدف اساسي که در کنفرانس لندن روی آن توافق شده بود نا موفق خواندند. اين سه کار عبارت اند از: تامين امنيت، بهبودی وضع حقوق بشر و حکومت قانون، بازسازی. وقتي خود اروپائيها و مراجع سياسي و حقوقي و پژوهشي آنها به زبان خودشان اعلان ميي کنند که وضع امنيتي،  افغانستان و حتي پايتخت آن نگران کننده است، لذا چطور برای اخراج مهاجرين افغانستان مي تواند افغانستان امن تلقي شود؟

 

اگر دولت قرار دادی را در مورد بازگشت مهاجرين بسته باشد که مشروط و مقيد به عودت داوطلبانه باشد، در اينصورت بر داوطلبانه بودن عودت بايد نظارت شود و دولت افغانستان مي تواند از طريق نمايندگي هايش بر عودت مهاجرين نظارت کند. بعنوان مثال با کشورهای غربي هماهنگي صورت بگيرد که هر مهاجر افغاني برای عودتش بايد کتبا در خواست  مکتوب از سفارت افغانستان نمايد و بدون توافق نمايندگي افغانستان بازگردانده نشوند. با اين کار داوطلبانه بودن عودت مهاجرين رعايت مي شود. چون اگر کسي نخواهد در خواست نمي کند.

 

اخراج افغانها حتي اگر بطور موقت بتاخير بيافتد اميد وار کننده است و مي توان با فشار ارگانهای مدافع حقوق بشر و نهادها و جريانات طرفدار خارجيها اميدواريهای را برای کسب اقامت مهاجرين داشت، چنانچه کشور سويدن در سال گذشته پس از يک وقفه ی مايوس کننده در پذيرش افغانها، با مساعي مدافعان حقوق بشر و حمايت بعضي از احزاب سياسي طرفدار مهاجرين اقدام به پذيرش مهاجران کرد و تعداد زيادی از افغانها را يکباره پذيرفت.

 

اميد است که دولت افغانستان و بخصوص وزارت مهاجرين و وزارت خارجه و کميسيون مستقل حقوق بشر  به مشکلات مهاجرين افغاني  توجه جدی کرده و گامهای عملي را هرچه زودتر بر دارند!

 

با احترام!

 


February 11th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي